آیین نامه حق الزحمه داوری
مصوب 1401/06/05 رئیس قوه قضاییه
در اجرای مقررات ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری» به شرح مواد آتی است.
ماده 1
میزان حق الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیر آنها برابر مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب 1400/11/12 باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده 2
میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
ردیف مأخذ (میزان خواسته) تعرفه حق‌الزحمه
1 تا ده میلیارد ریال دو درصد خواسته
2 نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال یک درصد خواسته
3 نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال نیم درصد خواسته
4 مازاد بر صد میلیارد ریال 0.25 درصد خواسته
5 در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از 5/000/000 ریال تا 30/000/000 ریال
تبصره 1- در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره 2- در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.
ماده 3
پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4
چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.
ماده 5
چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.
ماده 6
حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا موسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.
ماده 7
هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.
تبصره- پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده 8
در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده 9
رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق الزحمه نمی‌باشد.
ماده 10
در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.
این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/09/20 است و در 10 ماده و 5 تبصره در در تاریخ 1401/6/5 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
دیدگاه‌ها ۰