چرا داوری معمولاً انتخاب کسب‌وکارهاست؟

چرا داوری معمولاً انتخاب کسب‌وکارهاست؟

در بسیاری از قراردادهای تجاری، از قراردادهای ارائه خدمات و پیمانکاری گرفته تا توافق‌نامه‌های فناوری و معاملات بین‌المللی، بندی وجود دارد که شاید هنگام امضای قرارداد کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما در زمان بروز اختلاف می‌تواند مسیر حقوقی طرفین را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد  بند حل اختلاف.

طرفین معمولاً زمان زیادی را صرف مذاکره درباره مبلغ قرارداد، تعهدات، ضمانت اجراها و شرایط فسخ می‌کنند؛ اما گاهی مشخص نمی‌کنند که اگر روزی درباره همین تعهدات اختلافی به وجود آمد، چه مرجعی باید به آن رسیدگی کند. نتیجه این غفلت ممکن است ورود به فرایندی طولانی، پرهزینه و همراه با اختلاف درباره صلاحیت مرجع رسیدگی باشد.

چرا در بسیاری از قراردادهای تجاری، داوری انتخاب می‌شود؟

به نظر من، گرایش به داوری در قراردادهای تجاری را باید در نیاز کسب‌وکارها به حل‌وفصل تخصصی، قابل پیش‌بینی و متناسب با ماهیت روابط تجاری جست‌وجو کرد. البته داوری همیشه بهترین انتخاب نیست و مزایای آن به نحوه تنظیم شرط، موضوع اختلاف، هزینه‌ها و وضعیت طرفین بستگی دارد.

۱. امکان انتخاب مرجع رسیدگی متناسب با ماهیت اختلاف

اختلافات تجاری، به‌ویژه در حوزه فناوری، سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز و قراردادهای پیچیده، ممکن است نیازمند درک تخصصی از موضوع باشند. در داوری، طرفین در حدود مقررات حاکم می‌توانند در انتخاب داور یا سازوکار تعیین او نقش داشته باشند؛ امکانی که به تناسب بیشتر فرایند رسیدگی با ماهیت اختلاف کمک می‌کند.

۲. انعطاف‌پذیری در فرایند رسیدگی

در داوری، طرفین می‌توانند با رعایت قواعد آمره و مقررات داوری، درباره برخی جنبه‌های فرایند رسیدگی، از جمله زبان، محل یا مقر داوری و شیوه تبادل اسناد، توافق کنند. این انعطاف‌پذیری به‌خصوص در قراردادهای بین‌المللی که طرفین در کشورهای مختلف مستقر هستند، اهمیت دارد.

۳. محرمانگی؛ مزیتی که باید دقیق بررسی شود

در بسیاری از روابط تجاری، افشای اطلاعات مالی، فنی، تجاری یا اسرار کسب‌وکار می‌تواند خسارت‌بار باشد. داوری ممکن است امکان حفاظت بهتر از این اطلاعات را فراهم کند؛ بااین‌حال، محرمانگی در همه نظام‌های حقوقی و همه انواع داوری به یک شکل تضمین نمی‌شود. بنابراین، اگر محرمانگی برای طرفین اهمیت اساسی دارد، باید تعهدات مربوط به آن صریحاً در قرارداد یا قواعد قابل اعمال پیش‌بینی شود.

۴. قابلیت اجرای بین‌المللی رأی داوری

یکی از دلایل مهم انتخاب داوری در معاملات فرامرزی، امکان شناسایی و اجرای آرای داوری در کشورهای متعدد بر اساس کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ است؛ البته با رعایت شرایط کنوانسیون، قوانین کشور محل اجرا و جهات محدود امتناع از شناسایی و اجرا. این ویژگی می‌تواند در مقایسه با برخی مسیرهای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، مزیت عملی مهمی ایجاد کند.

۵. امکان طراحی سازوکار متناسب با ارزش و پیچیدگی قرارداد

طرفین می‌توانند با توجه به ابعاد اقتصادی معامله، درباره داوری موردی یا سازمانی، تعداد داوران، زبان رسیدگی و سایر شرایط توافق کنند. در اختلافات با ارزش مالی بالا، انتخاب سازوکار مناسب ممکن است به مدیریت بهتر ریسک حقوقی کمک کند؛ هرچند هزینه داوری سازمانی، حق‌الزحمه داوران و هزینه کارشناسی نیز باید از ابتدا در نظر گرفته شود.

آیا درج عبارت «اختلافات به داوری ارجاع می‌شود» کافی است؟

پاسخ کوتاه این است: لزوماً خیر.

یک شرط داوری مناسب باید دست‌کم اراده روشن طرفین به ارجاع اختلاف به داوری، دامنه اختلافات مشمول، شیوه تعیین داور و سازوکار رسیدگی را تا حد لازم مشخص کند. در قراردادهای مهم، تعیین مقر داوری، قانون حاکم بر قرارداد، قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری، زبان رسیدگی و نهاد داوری نیز می‌تواند از بروز اختلافات ثانویه جلوگیری کند.

در حقوق ایران، مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی چارچوب عمومی ارجاع اختلاف به داوری را تنظیم می‌کنند. در عین حال، قابلیت ارجاع موضوع به داوری، رعایت محدودیت‌های قانونی و شرایط اعتبار موافقت‌نامه باید با توجه به ماهیت قرارداد بررسی شود. در قراردادهای بین‌المللی نیز صرف انتخاب یک نهاد داوری، بدون توجه به مقر داوری و قوانین مرتبط، برای رفع همه ابهامات کافی نیست.

معتقد هستم بند حل اختلاف نباید به‌عنوان عبارتی تشریفاتی در انتهای قرارداد دیده شود. این بند بخشی از مدیریت ریسک حقوقی کسب‌وکار است و می‌تواند بر هزینه رسیدگی، زمان حل اختلاف، قابلیت اجرای تصمیم نهایی و حتی قدرت مذاکره طرفین اثر بگذارد.

داوری به دلیل انعطاف‌پذیری، امکان انتخاب داور متخصص و قابلیت اجرای بین‌المللی رأی، در بسیاری از قراردادهای تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما انتخاب آن باید آگاهانه و متناسب با شرایط هر رابطه حقوقی باشد. گاهی دادگاه، به‌ویژه در اختلافات ساده‌تر یا موارد نیازمند استفاده فوری از اختیارات قضایی، مسیر مناسب‌تری است.

در آربیتو، هدف این است که شرط داوری از یک بند فراموش‌شده در انتهای قرارداد، به ابزاری کاربردی برای پیشگیری از اختلافات پرهزینه تبدیل شود؛ ابزاری که پیش از بروز اختلاف طراحی می‌شود تا در زمان اختلاف، مسیر رسیدگی روشن‌تر باشد.

اشتراک‌گذاری:

دیدگاه‌ها ۰

دیدگاه خود را بنویسید