بسیاری از قراردادهایی که برای بررسی به دست ما می‌رسد، شرط داوری دارند، اما در کمتر موردی به «مدت داوری» توجه شده است. گویی طرفین تصور کرده‌اند داور هر زمان که فرصت کند رأی خواهد داد. حال آنکه در حقوق ایران، زمان در داوری نه یک جزئیات اداری، بلکه شرط اعتبار رأی است.
در این موقع سوال اساسی که پیش می‌آید این است که اگر در قرارداد مدتی برای داوری تعیین نشده باشد، تکلیف چیست و اگر داور پس از پایان مدت رأی دهد، چه سرنوشتی در انتظار آن رأی است؟
نقطه شروع، ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ است که مقرر می‌دارد: «در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد.» بنابراین مقنن تعیین مدت را در کنار موضوع و مشخصات طرفین، از ارکان ارجاع به داوری دانسته است.
اما اگر طرفین از این امر غفلت کرده باشند، تبصره ماده ۴۸۴ همان قانون راه‌حل را پیش‌بینی کرده است: «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»
از همین تبصره، دو برداشت نادرست رایج اصلاح می‌شود. برداشت اول اینکه مدت داوری از تاریخ انعقاد قرارداد یا از تاریخ بروز اختلاف محاسبه می‌شود؛ حال آنکه مبدأ آن، روز ابلاغ موضوع به داور و در صورت تعدد، به «تمام داوران» است. برداشت دوم اینکه داور خود می‌تواند مدت را تمدید کند؛ در حالی که تبصره، تمدید را صرفاً «با توافق طرفین» ممکن دانسته است. بنابراین اگر رسیدگی پیچیده است و به کارشناسی نیاز دارد، داور و طرفین می‌بایست پیش از پایان مدت، توافق کتبی تمدید را تنظیم کنند.
حال اگر رأی پس از پایان مدت صادر شود چه؟ بند ۴ ماده ۴۸۹ در این خصوص صراحت دارد: رأی داوری در صورتی که «پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد» باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مقنن به صدور رأی بسنده نکرده و از «صدور و تسلیم» سخن گفته است. از این رو داور باید ترتیبی دهد که رأی در مهلت به طرفین یا مرجع مقرر تسلیم شود.
در واقع با گذشت مدت، سه وضعیت ممکن است پیش آید. فرض اول آنکه طرفین مدت را تمدید کنند و داوری ادامه یابد. فرض دوم آنکه طرفین بر داوری اشخاص دیگری تراضی کنند. و فرض سوم آنکه هیچ‌یک از این دو رخ ندهد؛ در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده ۴۷۴ «در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.» یعنی همان مسیری که طرفین با درج شرط داوری قصد پرهیز از آن را داشتند.
ناگفته نماند که در برخی موارد، جریان مدت متوقف می‌شود. به موجب ماده ۴۷۸، هرگاه در جریان رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی بوده و در رأی داور مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی متوقف می‌شود و مطابق ماده ۴۸۰، آنچه از مدت داوری باقی بوده از تاریخ ابلاغ آن حکم حساب می‌شود.
نتیجه آنکه یک جمله ساده در شرط داوری، مانند «مدت داوری شش ماه از تاریخ قبول داور است و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است»، می‌تواند از ابطال رأیی که ماه‌ها برای آن هزینه و وقت صرف شده جلوگیری کند. این همان وضوحی است که در یادداشت اهمیت وضوح و عدم ابهام در قرارداد نویسی نیز بر آن تأکید شده است.
به هر روی همواره پیشنهاد می‌شود در تنظیم شرط داوری، علاوه بر نام داور، موضوع و مدت داوری و شیوه تمدید آن نیز با مشورت متخصص این امر به روشنی تعیین شود.
دیدگاه‌ها ۰