داوری یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات خارج از دادگاه است که بر پایه اعتماد طرفین به شخص یا اشخاص داور شکل می‌گیرد. با این حال، قانون‌گذار برای حفظ بی‌طرفی، استقلال و سلامت فرآیند داوری، برخی اشخاص را از پذیرش یا انتخاب شدن به عنوان داور منع کرده است.
بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند، نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند. همچنین افرادی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در نتیجه آثار قانونی محکومیت کیفری، از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، صلاحیت تصدی امر داوری را ندارند.
علاوه بر این، قانون میان «عدم امکان انتخاب» و «عدم امکان انتخاب بدون رضایت طرفین» تفاوت قائل شده است. به موجب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برخی اشخاص اصولاً نباید به عنوان داور تعیین شوند مگر آنکه تمامی طرف‌های اختلاف با انتخاب آنان موافقت داشته باشند. از جمله:
-
اشخاص کمتر از ۲۵ سال تمام؛
-
کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند؛
-
اشخاصی که با یکی از طرفین دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
-
کسانی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا بوده‌اند؛
-
افرادی که خود یا همسرانشان وارث یکی از طرفین دعوا باشند؛
-
اشخاصی که با یکی از طرفین یا بستگان آنان دعوای حقوقی یا کیفری داشته یا دارند؛
-
کارکنان دولت در حوزه مأموریت آنان.
همچنین قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی، اصولاً از پذیرش داوری منع شده‌اند، مگر در مواردی که قانون به طور خاص اجازه داده باشد.
نکته مهم آن است که انتخاب داور صرفاً بر مبنای تخصص یا شهرت حرفه‌ای کافی نیست. داور باید علاوه بر دانش و تجربه، از استقلال، بی‌طرفی و شرایط قانونی لازم نیز برخوردار باشد. عدم توجه به این موضوع می‌تواند اعتبار فرآیند داوری و حتی رأی صادره را با چالش مواجه کند.
پیش از درج شرط داوری در قرارداد یا انتخاب داور پس از بروز اختلاف، بررسی وضعیت حقوقی و قانونی شخص مورد نظر ضروری است؛ زیرا انتخاب نادرست داور ممکن است موجب اعتراض به رأی داوری، ابطال آن یا ایجاد اختلافات جدید میان طرفین شود.
داوری زمانی می‌تواند به عنوان یک روش سریع، تخصصی و کارآمد برای حل اختلاف عمل کند که داور منتخب، علاوه بر صلاحیت علمی و حرفه‌ای، واجد تمامی شرایط قانونی لازم نیز باشد.
دیدگاه‌ها ۰