تحلیلی از منظر داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری
یکی از چالش‌های مهم در قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف حقوق و تعهدات طرفین در شرایطی است که موضوع قرارداد به نتیجه مورد توافق نمی‌رسد. این مسئله به‌ویژه در پروژه‌های سینمایی، هنری و فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا تحقق موضوع قرارداد، علاوه بر تأمین منابع مالی، ممکن است به عوامل متعدد اجرایی، اقتصادی، فنی و حتی اخذ مجوزهای قانونی وابسته باشد.
در یکی از پرونده‌هایی که در مقام داور منتخب در هیأت داوری آن حضور داشتم، اختلافی میان سرمایه‌گذار و مجری پروژه‌های سینمایی شکل گرفته بود. سرمایه‌گذار مدعی بود مبالغ مورد توافق را برای مشارکت در تولید چند اثر سینمایی و هنری پرداخت کرده، اما پروژه‌ها مطابق تعهدات قراردادی به سرانجام نرسیده و سرمایه پرداختی نیز مسترد نشده است. در مقابل، طرف دیگر با استناد به ماهیت مشارکتی قراردادها، عدم تحقق درآمد و سود، مشکلات مربوط به امکان نمایش آثار و همچنین ادعای عدم ایفای برخی تعهدات مالی از سوی سرمایه‌گذار، دفاعیات و مطالبات متقابلی را مطرح می‌کرد.
آنچه این پرونده را از یک اختلاف مالی معمول متمایز می‌کرد، ضرورت تفکیک میان «ریسک سرمایه‌گذاری»، «عدم تحقق سود» و «عدم اجرای تعهدات قراردادی» بود؛ سه مفهومی که اگرچه ممکن است در ظاهر به یکدیگر نزدیک باشند، اما از نظر حقوقی آثار کاملاً متفاوتی دارند.
در این یادداشت، بدون ورود به هویت طرفین و جزئیات اختصاصی پرونده، مهم‌ترین ملاحظات حقوقی و استدلال‌هایی را که در جریان رسیدگی داوری با آن مواجه بودیم، بیان می‌کنم.
۱. آیا مشارکتی بودن قرارداد به معنای پذیرش ریسک عدم استرداد سرمایه است؟
یکی از دفاعیات اصلی طرف مقابل این بود که وجوه دریافتی در قالب قراردادهای مشارکت سرمایه‌گذاری پرداخت شده‌اند و رابطه طرفین، رابطه قرض یا دریافت وجه با تعهد مستقل به بازپرداخت نبوده است. بنابراین، از نظر ایشان، صرف پرداخت سرمایه نمی‌توانست به‌تنهایی منشأ ایجاد دین قطعی برای استرداد آن باشد.
به اعتقاد من، این دفاع از نظر مبانی حقوقی نیازمند تفکیک و بررسی دقیق است.
در قرارداد مشارکت، سرمایه‌گذار اصولاً ریسک فعالیت اقتصادی را می‌پذیرد. ممکن است پروژه اجرا شود، اما به دلایل اقتصادی یا تجاری به سود مورد انتظار نرسد. در چنین وضعیتی نمی‌توان صرف عدم تحقق سود را مبنای الزام مجری پروژه به بازپرداخت سرمایه قرار داد؛ مگر آنکه چنین تعهدی در قرارداد پیش‌بینی شده باشد یا مبنای حقوقی مستقل دیگری برای آن وجود داشته باشد.
اما وضعیت زمانی متفاوت می‌شود که اساساً موضوع قرارداد اجرا نشده باشد یا طرفین برای عدم امکان اجرای پروژه، توقف آن یا عدم تحقق شرایط مورد توافق، حق فسخ و تعهد به استرداد سرمایه پیش‌بینی کرده باشند.
در پرونده مورد بررسی، قراردادها صرفاً به مشارکت در منافع محدود نشده بودند؛ بلکه برای شرایطی مانند عدم امکان تولید، عدم صدور مجوز نمایش و توقیف اثر نیز تعیین تکلیف شده بود.
از همین رو، استدلال مبتنی بر مشارکتی بودن قراردادها، به‌تنهایی نمی‌توانست مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات و آثار قراردادی فسخ را منتفی کند.
نکته‌ای که همواره در بررسی چنین اختلافاتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، با پذیرش ریسک عدم اجرای تعهدات قراردادی یکسان نیست.
۲. عدم اجرای پروژه با عدم تحقق سود تفاوت دارد
در جریان رسیدگی، یکی از موضوعات اساسی، وضعیت واقعی پروژه‌های موضوع قرارداد بود.
بررسی مستندات و اظهارات طرفین نشان می‌داد که برخی از آثار اساساً وارد مرحله تولید نشده‌اند، برخی دیگر به‌صورت ناقص تولید شده و عملیات اجرایی آن‌ها متوقف مانده است و درباره برخی آثار نیز مستندات کافی برای احراز وضعیت نهایی ارائه نشده بود.
در چنین شرایطی، نمی‌توان همه این وضعیت‌ها را صرفاً تحت عنوان عدم تحقق سود یا زیان تجاری طبقه‌بندی کرد.
به نظر من، نخستین وظیفه داور در این نوع اختلافات، شناسایی دقیق موضوع تعهد و تطبیق آن با عملکرد واقعی طرفین است.
باید مشخص شود:
-
آیا موضوع قرارداد اساساً اجرا شده است؟
-
آیا تعهدات اصلی مجری پروژه انجام شده‌اند؟
-
آیا عدم تحقق نتیجه ناشی از ریسک متعارف فعالیت اقتصادی بوده یا به عدم اجرای تعهدات قراردادی مربوط می‌شود؟
-
آیا قرارداد برای وضعیت عدم اجرا یا توقف پروژه، راهکار مشخصی پیش‌بینی کرده است؟
این تفکیک، مبنای تشخیص مسئولیت قراردادی است.
در پرونده حاضر، با توجه به عدم تکمیل یا عدم اجرای موضوع برخی قراردادها و همچنین گذشت مدت طولانی از مواعد پیش‌بینی‌شده، امکان استناد صرف به عدم تحقق درآمد برای توجیه عدم استرداد سرمایه پذیرفته نشد.
۳. اهمیت شروط فسخ در قراردادهای سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قراردادهای مورد اختلاف، بندی بود که موارد فسخ را مشخص کرده و برای هر یک از طرفین، حقوق و تعهداتی در نظر گرفته بود.
در این قراردادها، مواردی از جمله عدم امکان تولید، لغو مجوز ساخت، عدم صدور یا لغو پروانه نمایش و توقیف اثر، از جمله شرایط پیش‌بینی‌شده برای اعمال حق فسخ توسط سرمایه‌گذار بود.
همچنین در تبصره همان بند، مقرر شده بود که در صورت فسخ، اصل سرمایه ظرف یک ماه مسترد شود و در صورت تأخیر، وجه مشخصی به‌ازای هر روز تأخیر به سرمایه‌گذار تعلق گیرد.
در ارزیابی این موضوع، آنچه برای ما اهمیت داشت، صرف وجود یک مانع در مسیر اجرای پروژه نبود؛ بلکه بررسی این مسئله بود که طرفین پیش از بروز اختلاف، چه وضعیتی را به‌عنوان عامل ایجاد حق فسخ پذیرفته و برای آن چه ضمانت اجرایی تعیین کرده بودند.
در واقع، وقتی طرفین در زمان انعقاد قرارداد، آثار عدم امکان تولید یا عدم صدور مجوز نمایش را پیش‌بینی کرده و درباره استرداد سرمایه توافق کرده‌اند، نمی‌توان پس از وقوع همان وضعیت، صرفاً با استناد به ماهیت مشارکتی قرارداد، از اجرای تعهدات ناشی از توافق خودداری کرد.
این بخش از پرونده برای من بار دیگر اهمیت قرارداد‌نویسی دقیق را روشن کرد. در قراردادهای سرمایه‌گذاری، بند فسخ نباید یک عبارت کلی و تشریفاتی باشد؛ بلکه باید وضعیت‌های مختلف شکست یا توقف پروژه و آثار مالی هر یک را به‌صورت روشن تعیین کند.
۴. آیا توقیف یا عدم امکان نمایش اثر، مسئولیت قراردادی را منتفی می‌کند؟
یکی دیگر از دفاعیات مطرح‌شده، عدم امکان بهره‌برداری اقتصادی از برخی آثار به دلیل موانع قانونی و نظارتی بود.
این دفاع از منظر حقوق قراردادها قابل بررسی است؛ زیرا در برخی موارد، بروز حوادث خارج از اراده طرفین ممکن است بر امکان اجرای تعهدات تأثیر بگذارد.
با این حال، از نظر من، صرف ادعای توقیف یا عدم امکان نمایش یک اثر برای رهایی از مسئولیت قراردادی کافی نیست.
نخست باید اصل وقوع مانع و مستندات رسمی آن احراز شود. دوم باید بررسی شود که قرارداد چه مسئولیتی را در این خصوص بر عهده هر یک از طرفین قرار داده است. سوم باید مشخص شود که آیا مانع ایجادشده، اساساً اجرای تعهد را غیرممکن کرده یا صرفاً بهره‌برداری اقتصادی و تحقق سود را با مشکل مواجه ساخته است.
در پرونده حاضر، از طرفی اسناد رسمی کافی برای اثبات ادعای توقیف و وضعیت مورد ادعا ارائه نشده بود و از طرف دیگر، قراردادها صراحتاً برای عدم صدور مجوز نمایش و توقیف اثر تعیین تکلیف کرده بودند.
بنابراین، حتی با فرض صحت ادعای مطرح‌شده، وجود چنین وضعیتی با توجه به مفاد قرارداد، نمی‌توانست به‌تنهایی تعهد به استرداد سرمایه را منتفی کند.
به اعتقاد من، یکی از اشتباهات رایج در دفاع از دعاوی قراردادی، خلط میان «عدم امکان کسب درآمد» و «عدم امکان اجرای تعهد» است. این دو وضعیت الزاماً آثار حقوقی یکسانی ندارند.
۵. وجه التزام؛ ضمانت اجرای واقعی تعهد به استرداد سرمایه
در قراردادهای مورد بررسی، طرفین برای تأخیر در استرداد سرمایه نیز ضمانت اجرای مشخصی پیش‌بینی کرده بودند.
بر اساس توافق قراردادی، پس از فسخ، مجری پروژه یک ماه فرصت داشت تا سرمایه دریافتی را مسترد کند و در صورت عدم انجام تعهد، مکلف به پرداخت مبلغ معینی به‌ازای هر روز تأخیر بود.
در رسیدگی به این بخش، دو موضوع برای هیأت داوری اهمیت داشت: نخست، احراز تحقق شرایط فسخ و دوم، تعیین زمان آغاز تعهد به استرداد سرمایه و انقضای مهلت قراردادی.
با احراز این شرایط و عدم استرداد وجوه، استحقاق سرمایه‌گذار نسبت به وجه التزام مورد توافق، بر مبنای مفاد قرارداد و ماده ۲۳۰ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفت.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مبنای قانونی مهمی برای اعتبار توافق طرفین درباره خسارت ناشی از تخلف از تعهد است. بر اساس این ماده، در صورت پیش‌بینی مبلغی به‌عنوان خسارت در قرارداد، اصل بر اعتبار توافق طرفین و الزام متخلف به پرداخت وجه تعیین‌شده است.
نکته قابل توجه در این پرونده آن بود که وجه التزام صرفاً به‌عنوان یک ابزار جبرانی مطرح نبود؛ بلکه نقش مهمی در تضمین اجرای تعهد به استرداد سرمایه داشت.
به نظر من، در قراردادهای سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی وجه التزام برای تأخیر در استرداد سرمایه، به‌ویژه پس از تحقق شرایط فسخ، می‌تواند از بلاتکلیف ماندن سرمایه‌گذار در پروژه‌های متوقف‌شده جلوگیری کند.
۶. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت تفکیک مبانی حقوقی
یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بود.
طرف مقابل با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق شرایط قانونی مطالبه این خسارت را مورد تردید قرار داده و معتقد بود که در زمان مورد ادعای سرمایه‌گذار، دین قطعی و منجز و مطالبه حقوقی مشخصی وجود نداشته است.
در بررسی این دفاع، هیأت داوری با توجه به مفاد بند فسخ، تبصره مربوط به استرداد سرمایه، انقضای مهلت قراردادی و عدم انجام تعهد، شرایط ایجاد مسئولیت مالی را مورد بررسی قرار داد.
از نظر من، در این‌گونه پرونده‌ها باید میان وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه قانونی تفکیک قائل شد.
وجه التزام بر اساس توافق طرفین و مفاد قرارداد ایجاد می‌شود؛ در حالی که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲، تابع شرایط قانونی مقرر در آن ماده است.
در رأی صادرشده، هیأت داوری با احراز مبانی قراردادی و شرایط مورد استناد، علاوه بر وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه را نیز بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی مورد حکم قرار داد.
البته از منظر تحلیل حقوقی، جمع این دو عنوان باید با دقت و با توجه به ماهیت تعهد، قلمرو شرط وجه التزام و مبنای هر یک از مطالبات بررسی شود؛ زیرا نمی‌توان صرف متفاوت بودن عنوان دو خسارت را برای پذیرش هم‌زمان آن‌ها کافی دانست.
۷. رسیدگی داوری و ضرورت تفکیک خواسته‌های قابل رسیدگی
یکی از بخش‌های مهم این پرونده، ارتباط میان رسیدگی کیفری پیشین و رسیدگی داوری بود.
در این پرونده، پیش‌تر در مرجع قضایی، پرداخت وجوه سرمایه‌گذاری احراز و حکم قطعی به رد مال صادر شده بود. بنابراین، اصل مطالبه سرمایه قبلاً موضوع رسیدگی قرار گرفته و درباره آن تصمیم قضایی اتخاذ شده بود.
از همین رو، هیأت داوری در خصوص مطالبه مجدد اصل سرمایه وارد رسیدگی ماهوی نشد و با توجه به سابقه رسیدگی قضایی، قرار عدم استماع صادر کرد.
با این حال، موضوع وجه التزام ناشی از عدم استرداد سرمایه در مهلت قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه، واجد مبانی مستقل قابل بررسی بود و هیأت داوری به این بخش از اختلاف رسیدگی کرد.
این موضوع از منظر مدیریت دعاوی اهمیت زیادی دارد.
گاهی یک رابطه قراردادی، منشأ چند مطالبه حقوقی متفاوت است و ممکن است هر یک از این مطالبات در مرجع یا مرحله متفاوتی مورد رسیدگی قرار گیرد. در چنین شرایطی، داور باید با دقت میان موضوعی که قبلاً درباره آن رأی صادر شده و حقوق قراردادی دیگری که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، تفکیک قائل شود.
داوری نباید به محلی برای تکرار رسیدگی به موضوعی تبدیل شود که قبلاً درباره آن تصمیم قطعی اتخاذ شده است؛ همان‌طور که وجود یک رأی قضایی درباره بخشی از مطالبات نیز لزوماً مانع بررسی تمام آثار حقوقی مستقل ناشی از همان رابطه قراردادی نیست.
۸. اهمیت ادله و مستندات در رسیدگی به دعوای متقابل
در جریان رسیدگی، طرف مقابل نیز مطالباتی را تحت عنوان عدم ایفای تعهدات مالی سرمایه‌گذار و وجود توافقات مالی مرتبط با قراردادهای دیگر مطرح کرد.
این ادعاها از نظر هیأت داوری قابل بررسی بود؛ اما بررسی آن‌ها مستلزم ارائه اسناد و مدارک مرتبط، از جمله قراردادهای مورد استناد، توافقات تکمیلی، مستندات انتقال وجوه و مدارک مربوط به عدم وصول چک‌های ادعایی بود.
با وجود درخواست هیأت داوری برای ارائه مستندات، مدارک کافی در این خصوص ارائه نشد.
از این جهت، امکان احراز ادعاهای متقابل فراهم نبود و هیأت داوری نتوانست صرفاً بر مبنای اظهارات و ادعاهای مطرح‌شده، آثار مالی مورد درخواست را بپذیرد.
به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین وظایف داور، بی‌طرفی در ارزیابی ادله است. داور نه باید صرفاً به دلیل طرح یک ادعا آن را بپذیرد و نه می‌تواند بدون بررسی مستندات، دفاعیات طرف مقابل را مبنای تصمیم قرار دهد.
اصل رسیدگی منصفانه اقتضا می‌کند که هر دو طرف فرصت کافی برای ارائه اسناد و دفاع از مواضع خود داشته باشند و تصمیم نهایی بر مبنای دلایل قابل ارزیابی اتخاذ شود.
نتیجه‌گیری؛ سرمایه‌گذاری، تعهدات قراردادی را از بین نمی‌برد
این پرونده برای من از چند جهت قابل توجه بود. مهم‌ترین مسئله، ضرورت تفکیک میان ریسک طبیعی سرمایه‌گذاری و مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی بود.
سرمایه‌گذار نمی‌تواند صرفاً به دلیل عدم تحقق سود، همیشه خواستار بازگشت سرمایه باشد؛ همان‌طور که مجری پروژه نیز نمی‌تواند با استناد به مشارکتی بودن قرارداد، از تعهدات صریح خود درباره اجرای پروژه، تحقق شرایط فسخ و استرداد سرمایه شانه خالی کند.
آنچه در نهایت باید ملاک تصمیم داور قرار گیرد، مفاد قرارداد، اراده مشترک طرفین، وضعیت واقعی اجرای تعهدات، دلایل و مستندات ارائه‌شده و آثار حقوقی توافقات منعقدشده است.
از منظر داوری، معتقدم قراردادهای سرمایه‌گذاری باید علاوه بر تعیین میزان سرمایه، سهم مشارکت و نحوه تقسیم منافع، برای وضعیت‌های شکست پروژه نیز راهکار روشن داشته باشند؛ از جمله:
۱. تعیین تکلیف عدم آغاز یا توقف عملیات اجرایی پروژه؛
۲. تعیین مسئولیت طرفین در صورت عدم اخذ مجوزهای قانونی؛
۳. پیش‌بینی موارد و تشریفات اعمال حق فسخ؛
۴. تعیین مهلت مشخص برای استرداد سرمایه؛
۵. پیش‌بینی وجه التزام متناسب برای تأخیر در انجام تعهدات؛
۶. تعیین تکلیف هزینه‌های انجام‌شده و نحوه تسویه‌حساب نهایی؛
۷. پیش‌بینی سازوکار شفاف برای ارائه گزارش‌های مالی و حسابرسی پروژه.
داوری زمانی می‌تواند نقش مؤثر خود را در حل‌وفصل اختلافات تجاری ایفا کند که داور، به‌جای اکتفا به ظاهر عبارات قرارداد، رابطه حقوقی واقعی طرفین، حدود تعهدات و آثار اراده قراردادی آن‌ها را با دقت بررسی کند.
در نهایت، این پرونده یک بار دیگر برای من این اصل را برجسته کرد که مشارکت در سود و زیان، به معنای مصونیت از مسئولیت قراردادی نیست؛ همان‌طور که شکست اقتصادی یک پروژه، لزوماً به معنای تخلف قراردادی نیست. تشخیص مرز میان این دو، یکی از مهم‌ترین وظایف داور در رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری است.
آربیتو | مرجع توسعه و ترویج فرهنگ داوری و حل‌وفصل تخصصی اختلافات
دیدگاه‌ها ۰